"الحقيقة عن الضفة الغربية مع داني أيالون"
كثيرا ما نسمع في الأخبار المصطلحات التالية:"المناطق المحتلة"، "حدود 1967"
و"المستوطنات اللاشرعية"
والقصة التي تعودنا على سماعها تبدو بسيطة للغاية:
"خلال حرب الأيام الستة، احتلت إسرائيل الضفة الغربية من الفلسطينيين، ورفضت مطالبة الأمم المتحدة بانسحابها منها، وأنشأت
مستوطنات بصفة غير شرعية"
ولكن هل هي الحقيقة فعلا؟
لنحاول فهم الوضع بشكل أفضل قليلا.
سنبدأ بسؤال بسيط ولكنه في غاية الأهمية:
من احتلت منه إسرائيل الضفة الغربية؟
...من الفلسطينيين؟
كلا. في 1967 لم يكن في الوجود شعب عربي أو دولة عربية اسمها فلسطين.
ولكن هل وُجِدَا يوما؟
استولت إسرائيل على الضفة الغربية من الأردن عبر عمل قامت به للدفاع عن النفس، بعد انضمام الأردن إلى حرب شنتها مصر وسوريا بهدف تدمير إسرائيل.
وبالمناسبة، يعتبر تدمير الدول غير شرعيا بكل تأكيد.
وقد رفضت الأمم المتحدة في عام 1967 محاولات العرب والسوفييت المتكررة لإعلان أن إسرائيل هي المعتدية.
إن قرار مجلس الأمن الدولي 242 لم يطالب بانسحاب إسرائيلي أحادي الجانب، بل دعت الأمم المتحدة إلى التفاوض حول حل يمنح إسرائيل "حدودا آمنة ومعترفا بها"، ما يعني فعلا الحدود القابلة للدفاع عنها.
ولكن، ماذا كان الأردن يفعل في الضفة الغربية أصلا؟ وماذا كان مبرره القانوني في ذلك؟
لقد كان للأردن.... في الحقيقة لم يكن له أي مبرر قانوني!
إن الأردن كان قد احتل الضفة بكل بساطة أثناء محاولته السابقة لتدمير دولة إسرائيل الفتية سنة 1948، ثم عمد إلى تغيير اسم المنطقة المتداول "يهودا والسامرة" إلى "الضفة الغربية".
ولكن ذلك فعلا لم يقنع أحدا، حيث لم يكد أحد يعترف بشرعية الاحتلال الأردني.
ولا حتى دولة واحدة من الدول العربية.
وإذا لم يكن للأردن حق في الأرض، ولم تكن "فلسطين" قائمة أصلا، فمن صاحب الأرض؟
لنعد أكثر قليلا إلى الوراء - لا تقلقوا، فإننا لن نعود إلى عهد التوراة، بل سنعود إلى الوراء مئة سنة.
حتى سنة 1917 كانت الإمبراطورية العثمانية تحتل المنطقة بأسرها.
وبعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، تخلى العثمانيون عن سيطرتهم التي استمرت 500 عام لحساب قوات الحلفاء والتي قررت تقسيم الإمبراطورية القديمة إلى عدة بلدان.
واعترف وزير خارجية بريطانيا، اللورد بلفور، بحق اليهود التاريخي في أن يكون لهم وطن، فتم تخصيص منطقة متناهية الصغر، لم تتعد نسبة 1% من مساحة الشرق الأوسط لهذا الغرض.
وقد كلفت عصبة الأمم بريطانيا بالعمل على تأسيس وطن يهودي.
ولكن لحظة، فهل تدركون ماذا حصل؟
لقد تضمن الوطن اليهودي أصلا لا الضفة الغربية فحسب، بل أيضا الضفة الشرقية لنهر الأردن.
أحسبني لا أستطيع القول بأن الشعب اليهودي لم يقدم فعلا بعض التنازلات.
على أية حال، لقد أعادت الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية تأكيد اعتراف عصبة الأمم بالوطن اليهودي الذي يضم الضفة الغربية.
وقبيل انتهاء مدة الانتداب البريطاني، أوصى القرار 181 للجمعية العامة للأمم المتحدة بتأسيس دولتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية.
وقد قبل بذلك اليهود، ليقدموا على تأسيس دولة إسرائيل، فيما رفض العرب ذلك الحل الوسط، ليشنوا حربا بهدف تدمير الدولة اليهودية المقامة لتوها.
وبقي القرار رقم 181، والذي لم يعدُ كونه توصية غير ملزمة أصلا، بدون أي وضع قانوني.
وفي نهاية الحرب تم تحديد خط للهدنة في الأماكن التي توقفت عندها القوات الإسرائيلية والعربية عن القتال. وبإصرار من القادة العرب، تم تعريف هذا الخط على أنه يفتقد أي مغزى سياسي.
وعليه، فرغم كون هذا الخط يتطرق إليه الجميع ب"حدود 1967"، إلا أنه لم يتم تحديده عام 1967، ولا اعتبر يوما بمثابة حدود دولية.
لذلك، فإن التعريف القانوني الأكثر دقة للضفة الغربية بمقتضى القانون الدولي هو نفس ما يطلق على عدد كبير من المناطق التي تدور أو دارت حولها فيما مضى نزاعات إقليمية، ولكنها لا تُعتبَر "المحتلة"، ومنها:
إنها ليست "أراضي محتلة"، بل هي "أراض متنازع عليها". الزبارة، جزر طنب، الصحراء الغربية وغيرها وهو كثير.
لنعد، إذاً، لوهلة، إلى إيضاحنا لنستعرض تسلسل الأحداث بكامله.
إن وجود إسرائيل في الضفة الغربية ناتج عن حرب دفاعية. يجب ألا تعتبر الضفة الغربية "محتلة"، لأنه لم تكن متواجدة فيها أي جهة سيادية سابقة، ولذلك يجب أن يكون التعريف الحقيقي هو "أرض متنازع عليها".
في العام 1947 لم يحمل قرار التقسيم أي صفة قانونية، فيما تم الاعتراف بحق إسرائيل في الأرض بصورة واضحة من قبل المجتمع الدولي خلال القرن العشرين.
لهذا السبب، لا يجوز اعتبار المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية.
إنها ليست مواقفي الشخصية فحسب، بل هي تعتمد على استنتاجات توصل إليها قانونيون ذوو شهرة عالمية، من بينهم البروفسور يوجين روستوف، القاضي أرثر غولدبرغ، وستيفن شفيبل الذي ترأس محكمة العدل الدولية.
إذاً، ما هو الحل للنزاع القائم حول الضفة الغربية؟ لسوء الحظ، لا يوجد حل سحري.
ولكن الطريق الوحيد المفضي إلى حل هو إرساء المفاوضات على حقائق قانونية وتاريخية.
فلنتوقف، إذاً، عن استخدام مصطلحي "الأراضي المحتلة" و"حدود 1967"... فهما بكل بساطة غير لائقتين سياسيا.